إدارة حالات الإخلال بالالتزامات

في أبوظبي للمقاصة، نضع في أولوياتنا ضرورة الحفاظ على سلامة عملية التقاص واستقرارها تم تصميم الإطار التنظيمي لإدارة حالات الإخلال بالالتزامات لمعالجة أي حالة إخلال بشكل فعال وبما يضمن التخفيف من المخاطر والحفاظ على السوق أمنة. نوضح فيما يلي النهج الشامل الذي نتبعه لإدارة حالات الإخلال بالالتزامات وحماية غرف المقاصة والمشاركين فيها.

الإطار التنظيمي لإدارة المخاطر:

1. المراقبة والكشف:

• التقييم المستمر لسلامة أعضاء التقاص مالياً ومواقعهم في السوق.
• نطبق أنظمة إنذار مبكر للكشف عن أي حالات محتملة للإخلال بالالتزامات خلال مراقبة متطلبات الهامش ومستويات الضمانات ومكانة الائتمان بصورة منتظمة.



2. التدابير الوقائية:

• نفرض هوامش إضافية للاستجابة للمخاطر المرتفعة مثل تركيز المراكز أو التعرضات الكبيرة.
• نتواصل بشكل منتظم مع أعضاء التقاص لمعالجة المخاطر الناشئة وضمان التزامهم بمتطلبات الهامش.



3. الإجراءات الفورية في حالات الإخلال بالالتزامات:

• تعليق عمليات سحب الهامش الزائد: وقف سحب الهوامش الزائدة للحفاظ على السيولة.
• تجميد الأموال: تجميد الأموال في حساب العضو المخل بالتزاماته على الفور لحمايته من التعرض لمزيد من المخاطر.
• التوفيق بين المراكز: تقييم المراكز المفتوحة والتوفيق بينها من أجل تحديد حالات التعرض للمخاطر والإجراءات المطلوبة.



4. التعامل مع المراكز المفتوحة:

• إغلاق المراكز: تصفية المراكز المفتوحة الخاصة بالعضو المخل بالتزاماته للحد من المخاطر واسترداد الأموال.
• نقل المراكز: نقل المراكز المفتوحة إلى باقي أعضاء التقاص حيثما أمكن للحد من اضطراب السوق.



5. الاتصالات والتنسيق:

• التنسيق الداخلي: التعاون بين فرق إدارة المخاطر وفرق العمليات والفرق القانونية لتنفيذ إجراءات إدارة حالات الإخلال بالالتزامات بشكل فعال.
• الاتصالات الخارجية:: التواصل مع الجهات التنظيمية وأعضاء التقاص المتأثرين وغيرهم من أصحاب المصلحة في الوقت المناسب لضمان الشفافية وتنسيق عملية الاستجابة.



6. مراجعة ما بعد الإخلال بالالتزامات:

• يتم إجراء مراجعة مستفيضة لحدث الإخلال بالالتزامات من أجل تحديد أسبابه وتحسين ممارسات إدارة المخاطر.
• تطبيق الدروس المستفادة من أجل تعزيز مرونة عملية التقاص والحد من حالات الإخلال بالالتزامات في المستقبل.

تم تصميم سياسات إدارة حالات الإخلال بالالتزامات لتوفر استجابة منظمة وفعالة لحالات الإخلال بالالتزامات وضمان استقرار نظام المقاصة وحماية مصالح جميع المشاركين. يساعدنا النهج الاستباقي والإطار التنظيمي الشامل في إدارة المخاطر بكفاءة، والحفاظ على ثقة أعضائنا والسوق ككل.